عبرت عدة مراكز لحقوق الإنسان في قطاع غزة عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات حماس بعد اختطاف المواطن سامي أبو خطاب النقيب بجهاز المخابرات العامة وتعذيبه وقتله وإلقاءه بمحررة نيتسريم جنوب قطاع غزة .
بدوره أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة،اليوم،وبشدة جريمة مقتل المواطن سامي عطية خطاب، (36 عاماً)،من سكان مدينة دير البلح،وسط قطاع غزة،بعد اختطافه على أيدي مسلحين '.وطالب المركز بالتحقيق الجدي في هذه الجريمة التي تندرج في إطار حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح المستشرية في غزة،وتقديم مقترفيها للعدالة.
وقال المركز في بيان له ' إنه وفقاً لتحقيقات المركز وإفادات أقارب الضحية،ففي حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم أمس الأول أقدم عدد من المسلحين ، كانوا يستقلون سيارتين من نوع 'متسوبيشي ماغنوم' بيضاء اللون،على اختطاف المواطن سامي عطية خطاب،وهو يملك محلا لبيع الملابس في مدينة دير البلح،وكان يعمل سابقاً في جهاز المخابرات العامة برتبة ضابط،واقتادوه إلى جهة مجهولة،وقام أقارب خطاب على الفور بتقديم بلاغ في اليوم ذاته لمعرفة مصيره.
وأضاف ' في ساعات صباح اليوم، تلقى أقاربه اتصالاً هاتفياً يفيد بالعثور على جثة سامي ملقاة بالقرب من شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين،غرب مدينة غزة،وقد تم نقلها إلى مستشفى الشفاء بالمدينة.وتابع ' وفقاً للمشاهدة العينية لطاقم المركز،كانت هناك آثار تجلطات وجروح ظاهرة في جميع أنحاء جثة الضحية بالإضافة إلى كدمات ورضوض،وهو ما يشير إلى تعرض الضحية لعنف وأذى جسدي بليغ خلال مدة اختطافه '.
وأشار المركز إلى أن جريمة اختطاف وقتل المواطن خطاب هي شكل من أشكال حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح،مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة البشعة وتقديم مقترفيها للعدالة.
وبدوره طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حكومة حماس المقالة بالتحقيق الفوري والجدي في ظروف الحادث،وتقديم المسئولين عن اختطافه وتقديمه إلى القضاء، كما تأكد بان حكومة حماس هي المسئولة عن امن وحياة المواطنين في قطاع غزة.
وطالبت مؤسسة الضمير في بيان لها بضرورة الإعلان عن كافة نتائج التحقيقات التي ستجرى بالقضية،مذكرة أنه قد تم تشكيل لجان تحقيق في أحداث سابقة ولم يعلن عن النتائج أمام المواطنين.
وذكرت المؤسسة بعشرات الجرائم التي مرت دون عقاب،وتنظر ببالغ القلق إلى إمكانية العودة إلى المربع الأول من الفلتان الأمني،علما بأن فهم منظمات حقوق الإنسان للأمن ينطلق من مدى تطبيق سيادة القانون والالتزام بإعمال كافة حقوق المواطنين دون تمييز.
وقال الضمير أنه بعد علمه بالجريمة وعلى الفور توجه محامي المركز يرافقه الباحث الميداني إلى ثلاجة الموتى في مستشفى دار الشفاء في غزة لمشاهدة ظاهر الجثة والتحقق من وجود علامات تعذيب ظاهرة عليها أم لا.
وقال بالمشاهدة الظاهرية للجثة ظهرت آثار تعذيب شديدة الوضوح على أنحاء متفرقة من الجثة، حيث تغير لون الجلد ليصبح شديد الزرقة ويميل إلى السواد من أعلى الإليتين إلى منصف الفخذين من الخلف، وأثار كدمات وسحجات على أعلى الظهر ووسطه وعلى الساقين والمرفقين وعلى الناحية اليسرى من جبينه، فيما تظهر آثار قيود غائرة على الرسغين ومفصلي القدمين.
من جهته نظر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له بخطورة شديدة إلى مقتل خطاب،ويعبر عن استنكاره الشديد لمقتله،وتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية .
مركز الميزان يطالب حكومة حماس بوصفها المسئولة عن حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم،بفتح تحقيق جدي في الحادث والكشف عن ملابساته ومن يقف وراءه تحقيقاً للعدالة.
والمركز يشدد على أن تحقيق العدالة وإعمال مبدأ سيادة القانون يتطلبان التعامل بجدية عالية مع الحوادث التي تؤدي إلى مقتل مواطنيين،وفتح تحقيقات جدية وإعلان نتائج التحقيق وإحالة المشتبه في ضلوعهم فيها إلى العدالة، وأن عدم القيام بذلك يقوض العدالة وحكم القانون.
وكانت الطواقم الطبية الفلسطينية عثرت صباح الثلاثاء على جثة المواطن سامي خطاب أحد عناصر المخابرات ملقاة في محررة نتسريم بعد اختطافه من قبل مسلحين حماس استقلوا ثلاثة سيارات من مكان اقامته بدير البلح وسط قطاع غزة '.
الثلاثاء أبريل 15, 2008 11:22 am
